اتفاق أكبر الأحزاب الكردية العراقية على توحيد مواقفها السياسية

اتفق الحزبان الكرديان "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على مواصلة الاجتماعات في إطار "توحيد موقف القوى السياسية الكردية إزاء التحديات التي تواجه العراق".

جاء ذلك في اجتماع عقده قادة الحزبين في مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل الخميس، لمناقشة مضامين خطاب الصدر وتوحيد مواقفهما حيال الأوضاع السياسية في العراق.

ورأس الاجتماع عن الحزب الديمقراطي مسعود برزاني وعن الاتحاد الوطني بافل طالباني، وحضره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي في بغداد، وقوباد طالباني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفق شبكة "رووداو" الإعلامية (مقرّها أربيل).

وبحسب بيان مشترك صدر عن مقر مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، "تبادل الوفدان الكرديان وجهات النظر حول الأوضاع السياسية الراهنة في العراق وتطوراتها".

وأكد البيان أن الوفدين قرَّرا "العمل من أجل توحيد موقف القوى السياسية الكردية إزاء التحديات التي تواجه العراق والإقليم، واتفقا على مواصلة عقد الاجتماعات لهذا الغرض".

ونقلت وكالة شفق نيوز (محلية) عن مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم تذكره بالاسم، الخميس، أن الاجتماع جاء لمناقشة مسألة رئاسة الجمهورية وبحث دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحلّ البرلمان وبعدها إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقتٍ سابقٍ الخميس، قال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (حليف سابق للتيار الصدري)، في كلمة له نقلها إعلام محلي، إنه ليس من السهل حل مجلس النواب العراقي.

فيما اعتبر أحمد الهركي، القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي لم يعلن بعد عن موقفه الرسمي من دعوة الصدر، في تصريحات للإعلام، أن الدعوة لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مرهونة بموافقة "الإطار التنسيقي" ومن ثم الإجماع الوطني.

وأشارت شبكة "رووداو" في تقرير نشرته الخميس، أن مسؤولاً رفيعًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني أفاد بأن الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب بحلّ جميع الخلافات مع "الديمقراطي" بحزمة واحدة، بهدف الذهاب إلى بغداد بوفد مشترك للمشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وجاء اجتماع الخميس بين وفدي الحزبين الكرديين، نتيجة اتفاق سابق خلال اجتماع عقده رئيس الوفد المفاوض عن الحزب الديمقراطي فؤاد حسين في 18 يوليو/تموز الماضي، مع عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

وتعود الخلافات بين الحزبين إلى الأسابيع الأولى لإعلان نتائج آخر انتخابات، التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد مرور نحو 10 أشهر على الانتخابات، لا يزال العراق يعاني حالةً من الانسداد السياسي نتيجة اختلاف التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي على تسمية رئيس الوزراء وبرنامج الحكومة الجديدة.

وساهم عدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية في تعقيد الأزمة السياسية.

ويلزم الدستور العراقي انتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة.

وعقد مجلس النواب جلستين لاختيار رئيس الجمهورية، تحوّلتا فيما بعد إلى جلسات اعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني (210 من اصل 329 صوتا) لانتخاب رئيس، بسبب مقاطعة نواب الإطار التنسيقي.

ويتمسك الحزب الديمقراطي بمرشحه ريبر أحمد، وزير داخلية حكومة الإقليم، فيما يصرّ الاتحاد الوطني على إبقاء رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في المنصب لولاية ثانية.