أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الأربعاء، عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.
وقد أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
ودعت المجموعة، في بيان، السلطات اللبنانية إلى "بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ".
وأضافت أن "متابعة المسار القضائي تعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب".
وأعربت عن تضامنها "في الذكرى الثانية للانفجار المأساوي، مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم".
كما أعربت المجموعة، عن "القلق البالغ بشأن التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني"، وحثث "السلطات اللبنانية على تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية".
وتضم المجموعة التي تأسست في سبتمبر/ أيلول 2013، كلا من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بهدف حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.
