أصبح المطران الماروني موسى الحاج الذي أوقفه حرس الحدود اللبناني وصادرت معه أكثر من 460 ألف دولار في قلب مواجهة طائفية، فيما سيزيد الخلاف بين حزب الله والكنيسة المارونية.
ففي 20 يوليو / تموز احتجز عناصر من حرس الحدود اللبناني الحاج لمدة ثماني ساعات بعد عودته من إسرائيل ومعه 20 حقيبة من الأدوية والنقود.
وقال الحاج إنه كان ينقل أموالا ومساعدات من المسيحيين اللبنانيين في شمال إسرائيل إلى أقاربهم في لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية.
وصادرت السلطات الأموال والأدوية وهاتف الحاج وجواز سفره.
وصرح مسؤولو حزب الله بأن عمل الحاج يعد تطبيعا مع إسرائيل، واتهموه بتسليم أموال من لبنانيين تابعين لميليشيا جيش لبنان الجنوبي، التي قاتلت ذات يوم إلى جانب إسرائيل.
ويقول معارضو حزب الله إن الحركة المدعومة من إيران تسيطر على مؤسسات وأجهزة الأمن في لبنان، وتستخدمها في استهداف الكنيسة المارونية.
وينتقد المطران موسى الحاج، وهو عضو بارز في الكنيسة المارونية، بشكل دائم حزب الله وتزايد نفوذه في لبنان.
ويرى كثيرون في المجتمع المسيحي ان اعتقال المطران بمثابة هجوم على الكنيسة.
من جانبه ندد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في كلمة ألقاها أواخر الشهر الماضي، بالإجراءات التي اتخذت بحق المطران الحاج ووصفها بأنها ملفقة، وأن الأموال كانت موجهة للأعمال الخيرية.
كما طالب بإسقاط التهم، واستقالة القاضي العسكري الذي ينظر في القضية.
وقوبل تصريحه بترحاب كبير، واحتشد المتظاهرون في الأسبوع التالي دعما للكنيسة.
ولدى لبنان قوانين صارمة لمكافحة التطبيع، كما لا تزال الحدود مغلقة، رغم أن العديد من كبار المسؤولين المسيحيين اللبنانيين يحصلون على إذن بالعبور في بعض الأحيان لزيارة رعيتهم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.
هذا وقد انتقل آلاف اللبنانيين إلى إسرائيل بعد أن أنهت 18 عاما من احتلال أجزاء من جنوب لبنان عام 2000، علماً أن العديد ممن فروا إلى إسرائيل مرتبطين بميليشيا جيش لبنان الجنوبي، الذي انهار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
