صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على اقتطاع 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتعرف باسم المقاصّة.
وقالت صحيفة معاريف إن "الحديث يدور عن نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم".
وخلال اجتماع الكابينيت، امتنع وزير الصحة نيتسان هورويتز، عن التصويت على الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية قائلا: "ينتهي بنا الأمر بإعادة هذه الأموال إلى السلطة على شكل قروض".
وأضاف هورويتز: "لدينا مصلحة في استمرار التعاون الأمني والمدني معهم، لذا فهو تحرك غير حكيم".
من جانبها، قالت قناة كان (رسمية)، إن إسرائيل ستنفذ الخطوة على 12 اقتطاع بشكل شهري.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب "المقاصة" يضع حكومته في وضع مالي صعب.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال المقاصة تفوق 100 مليون شيكل (نحو 32 مليون دولار).
والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وعام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.
