تحذير أممي من إهمال القضية الفلسطينية وتركها دون حل

حذرت الأمم المتحدة من مغبة ترك القضية الفلسطينية دون حل، مؤكدة أن إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان هو الهدف المأمول.

وقالت نائبة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "لين هاستينغز" في كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك إن "ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل من شأنه أن يؤدي الي تدهور أكبر".

وأردفت: "هدفنا النهائي إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضافت: "لا بديل عن عملية سياسية شرعية تحل القضايا الجوهرية في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ولا بد من اتخاذ خطوات فورية من أجل عكس الاتجاهات السلبية ودعم الشعب الفلسطيني".

وأكدت المسؤولة أن "الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للتحرك نحو سلام عادل ودائم وسنواصل العمل مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".

كما حذرت هاستينغز في إفادتها من أن "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه أن يقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وقالت: "على مدى سنوات، استمر التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مما يقلص بشكل مطرد الأراضي المتاحة للفلسطينيين، وتآكل آفاق إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وكشفت أن "399 عملية هدم وإخلاء بيوت الفلسطينيين هذا العام أدت إلى نزوح أكثر من 400 فلسطيني، وخلفت شعورا متزايدا باليأس بين الفلسطينيين الذين يرون آفاق إقامة دولتهم تنزلق بعيدا".

وأعربت عن "القلق العميق إزاء تداعيات تنفيذ أمر محكمة العدل الإسرائيلية، الصادر في 4 مايو/أيار الماضي، بطرد الفلسطينيين من مسافر يطا، جنوبي الضفة بسبب تواجدهم في منطقة إطلاق نار".

وأضافت: "أشعر بقلق خاص من الخسائر الإنسانية التي ستلحق بالمجتمعات المعنية إذا تم تنفيذ أوامر الإخلاء. وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء هذا الأمر".

وحول قطاع غزة، قالت المسؤولة الأممية: "لا يزال الوضع هشًا، إذ تتواصل جهود الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع".

وأوضحت أن "برنامج الغذاء الطارئ لغزة التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحاجة إلى 72 مليون دولار أمريكي لتلبية احتياجات المساعدات الغذائية لـ1.1 مليون لاجئ فلسطيني لمواصلة تقديم المساعدة حتى نهاية العام".