تونس تصوت على دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات مثيرة للجدل

التونسيون مدعوون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد ضمن مبادرة يقودها الرئيس قيس سعيّد من شأنها منح منصب الرئيس مزيداً من الصلاحيات.

ويقول معارضون إن التصويت سيضفي الطابع الرسمي على إحكام قبضة سعيد على السلطة، وسيقضي على المكاسب الديمقراطية التي حققتها الثورة التونسية ضد زين الدين بن علي.

يصادف استفتاء الاثنين مرور عام على اليوم الذي جمد فيه سعيّد البرلمان وأقال حكومته، وهي خطوة وصفوت بـ"الانقلاب"، لكن احتفى بها التونسيون الذين كانوا غاضبين من النخب السياسية بعد سنوات من الركود الاقتصادي.

منح سعيد نفسه خلال ذلك العام سلطة الحكم بموجب مرسوم وأقال عشرات القضاة ما أثار سلسلة من الاحتجاجات.

يمنح الدستور الجديد الرئيس جميع السلطات التنفيذية، ويزيل الضوابط والتوازنات الرئيسية فيما سيقلص سلطة القضاء والبرلمان بشكل كبير.

من جانبهم، يحذر منتقدون من أن الهيكل السياسي الجديد لسعيد قد يمهد الطريق لحكم استبدادي جديد في الدولة التي أطلقت احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية.

تعد تونس الدولة الوحيدة التي خرجت بتجربة ديمقراطية من تلك الاحتجاجات.

يقول سعيد إن هذه التغييرات ضرورية للقضاء على الفساد وإعادة الأمة إلى المسار الثوري.

من جانبه، صادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري الذي جلبه سعيد لرئاسة لجنة صياغة الدستور الجديد، ندد بمن يقول إن الدستور يحوي مخاطر وأوجه قصور كبيرة قد تمهد الطريق لنظام دكتاتوري .

حث سعيد التونسيين على التصويت بـ "نعم" للدستور، بالرغم من المعايير الانتخابية التي تتطلب منه البقاء على الحياد.

ستشرف على التصويت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عين سعيد أعضاءها.

ترشح سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، للرئاسة على خلفية شعبيته في مكافحة الفساد عام 2019، وفاز بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية.

يعتقد أنصار سعيد أن الدستور الجديد سينهي سنوات من الجمود السياسي.