بدأت السعودية إعادة المحاكمة من جديد بحادثة سقوط رافعة بالحرم المكي التي حدثت عام 2015، و أوقعت مئات القتلى والمصابين، بعد نقض كل الأحكام السابقة بقرار قضائي.
وفي 11 سبتمبر/ كانون أول 2015، انهارت رافعة بالحرم المكي بسبب الرياح العاتية، قبيل انطلاق موسم الحج، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 أخرين بينهم جنسيات أجانب تضم إيرانيين.
وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، الأحد. نقلا عن مصادر لم تسمهم: "بعد مرور 7 سنوات على حادثة رافعة الحرم.. عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر".
وفي يناير/ كانون ثان 2017، أسقطت المحكمة الجزائية التهم عن 13 متهما في تلك القضية، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم في 20 مايو/أيار 2017، وتؤيد حكم البراءة لهم في 4 أغسطس/آب 2021، وفق إعلام سعودي محلي آنذاك.
وأوضحت "عكاظ" أن "الدائرة الأولى في المحكمة العليا، قررت نقض جميع الأحكام الصادرة (البراءة وتأييدها) في قضية حادثة رافعة الحرم وإعادة نظرها من جديد أمام دائرة قضائية جديدة".
وأكدت أن "المحكمة عقدت أول جلسة من المحاكمة الجديدة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين رغم علمهم"، دون ذكر موعد انعقادها أو سبب تغيبهم.
وأوضحت أن "أول جلسة شهدت تقديم لائحة اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة".
وطلب المتهمون، "مهلة للرد والاطلاع على قرار النقض"، فيما قررت المحكمة "منحهم فرصة لتقديم مذكرات الرد"، دون أن تحدد الصحيفة موعد الجلسة المقبلة.
وفي 3 أغسطس/آب 2019، طالب رئيس منظمة الحج الإيرانية آنذاك علي رضا رشيديان، "اتخاذ إجراء مؤثر من المملكة إزاء المتابعة الحقوقية لحادثة شهداء المسجد الحرام ودفع تعويضات لذويهم"، دون تقديرات عن أعدادهم.
