الأمم المتحدة تدعو لحماية حق التظاهر في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش كل الأطراف المعنية إلى "الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار في ليبيا"، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك"، في وقت متأخر من مساء السبت.

وذكر البيان: "يتابع الأمين العام بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن بليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، في الأول من يوليو/ تموز الجاري".

وأضاف: "اعترافًا بالحق في التظاهر السلمي، يدعو الأمين العام المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وتابع: "كما يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار".

وحثّ غوتيرش "الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد".

وأكد الأمين العام أن "الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مستعدون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي بإجراء الانتخابات على أساس دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن".

وأوضح البيان أن "الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة وجنيف برعاية الأمم المتحدة قد حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه".

والجمعة، اقتحم محتجون مقر البرلمان في طبرق (شرق)، ضمن احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية، للمطالبة بحل المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات.

وعلى إثر ذلك، أعلن المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، أنه "تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي".

وذكر أنه "في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون".

وتعيش ليبيا الغنية بالنفط، انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.