مع استمرار الأزمة السياسية.. متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق

اقتحم متظاهرون مقر البرلمان في طبرق شرقي ليبيا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية وذلك بعد انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين للسلطة من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية.

وأوردت محطات تلفزيونية عدة أن متظاهرين دخلوا، الجمعة، المبنى وأحدثوا فيه أضرارا. وأظهرت صور أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءا من المبنى احترق، علما بأنه كان خاليا عندما دخله المحتجون، ذلك أن الجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا.

وأظهرت اللقطات جرافة يقودها متظاهر وقد أطاحت قسما من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامه. كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.

لاحقا، وصلت آلات بناء إضافية وبدأت تحطيم أجزاء من جدران المبنى.

وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.

جاء ذلك في وقت تعاني البلاد منذ أيام عدة انقطاعا للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق كثير من المرافق النفطية وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين.

وهتف المتظاهرون "نريد الكهرباء".

وجاء في بيان لمجلس النواب ليل الجمعة السبت "في الوقت الذي نؤكد فيه على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميا، ندين بشدة قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة".

من جهته، قال الدبيبة على تويتر "أضم صوتي للمواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي".

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن النائب بلخير الشعاب قوله "يجب أن نعترف بفشلنا وأن ننسحب فورا من المشهد السياسي".

من جهته دعا النائب زياد دغيم، في تصريح للقناة، أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تقديم استقالتهم جماعيا، احتراما لخيار الشعب الليبي وحفظا لاستقرار البلاد.

تتنافس حكومتان على السلطة منذ آذار/مارس، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها برلمان طبرق والضابط التقاعد خليفة حفتر.

- "سخط"

كان مقررا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021 في ليبيا تتويجا لعملية سلام ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020.

لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية بين الخصوم السياسيين والتوتر على الأرض.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

وقاد المفاوضات الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس خالد المشري.

بدأت الفوضى في ليبيا بعيد سقوط نظام القذافي عام 2011.

وخرجت تظاهرات أُخرى احتجاجا على الظروف المعيشية والطبقة السياسية، الجمعة في طرابلس ومدن أُخرى، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أعمال شغب.

ولوّح متظاهرون في العاصمة بصور للدبيبة وباشاغا مشطوبة بخطين أحمرين في دلالة على رفض كليهما.

في السياق، أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" الليبية الخميس خسائر تفوق 3,5 مليارات دولار نتيجة الإغلاق القسري لمواقع نفطية كبرى منذ منتصف نيسان/أبريل. كما أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في جنوب غربها.

وأوضحت المؤسسة أن "الإنتاج انخفض بشكل حادّ" والتصدير تراجع إلى ما "بين 365 و409 آلاف برميل يومياً، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا" ضرورية لتزويد شبكة الكهرباء.

ويُعدّ الانخفاض في إنتاج الغاز من أسباب الانقطاعات المزمنة للتيار الكهربائي التي تعانيها ليبيا والتي تمتد لفترة تصل إلى 12 ساعة يوميا.

وقال الخبير في الشأن الليبي في "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية" طارق مجريسي عبر تويتر "اندلعت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء ليبيا في مؤشر إلى السخط بسبب تدهور نوعية الحياة والأزمة السياسية ومن يقف وراءها والأمم المتحدة التي انخرطت في لعبتهم".