أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أن سلطات بلادها تحاكم نحو 66 مهاجرا غير نظامي، إثر الاقتحام الجماعي لسياج مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية.
جاء ذلك في تدوينة للجمعية التي تعد أكبر جمعية حقوقية في البلاد نشرتها مساء الإثنين، بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت: "بالنسبة للمهاجرين الموقوفين وعددهم 36 الذين تم عرضهم الاثنين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أدرجت جلسة المحكمة في نفس اليوم متابعين بعدة جنح، وأثناء الجلسة الأولى طالب الدفاع بمهلة".
وأضافت الجمعية، أن "المحكمة أجلت المحاكمة ليوم الاثنين القادم".
وأردفت: "أن 30 آخرين تم عرضهم على محكمة الاستئناف الاثنين متابعين بجنايات وجنح هي الانضمام إلى عصابة لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي والتجمهر المسلح، وحددت المحكمة يوم 13 يوليو/ تموز لانعقاد جلسة جديدة بحقهم".
والجمعة، قالت الحكومة الإسبانية في بيان، إن أكثر من ألفي مهاجر حاولوا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية (تعتبرها الرباط ثغرا محتلا وتطالب باسترجاعه).
وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل 5 أشخاص، لكن الرباط أكدت لاحقا ارتفاع العدد إلى 23 وإصابة العشرات من المهاجرين ومن أفراد الأمن، وفق ما نقل موقع القناة الأولى المغربية (حكومي) عن سلطات المملكة.
وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.
وتخضع المدينتان للحكومة الإسبانية، فضلاً عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، في حين يعتبر المغرب الجزر والمدينتين "ثغوراً محتلّة".
