قضت محكمة أردنية بوقف الملاحقة القانونية ضد نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها، مع تأييد قرار حل مجلسها وهيئتها وفروعها، وتخفيض عقوبة أعضائها إلى ثلاثة أشهر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية،
وذكرت الوكالة، الأحد، أن "محكمة بداية عمان" بصفتها الاستئنافية، أصدرت قرارها بقبول الاستئناف المقدم من نقابة المعلمين موضوعا.
وأضافت أنها حكمت بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها بسبب "كونها من أشخاص القانون العام".
وقررت المحكمة تأييد القرار الصادر عن "محكمة صلح حقوق عمان" الصادر بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع التابعة لها.
وأشارت المحكمة أنه "نظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى بما يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة عملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم (الحبس لمدة عام) لتصبح الحبس لثلاثة أشهر لكل منهم، مع الرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف".
وفي يوليو/ تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقّع بين النقابة والحكومة في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
