قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، الخميس، إن الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والمهم أن نضع خلافاتنا جانباً، مؤكدا أنه لا وقت للغرق في الشروط والمطالب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، في أول تعليق لميقاتي على تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية، لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشي جائحة كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمرا ملحا.
وقال ميقاتي: "علينا أن نعي أننا نحن أمام إما الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي، وفي الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف أن "هذا الاتفاق قابل للتعديل، وعلينا التعاون مع المجلس النيابي لإقرار مشاريع القوانين المطلوبة قبل الاستمرار بالتفاوض مع صندوق النقد".
وشكر ميقاتي من صوّت لتكليفه ومن لم يصوّت "لأنّهم مارسوا دورهم بكل ديمقراطية"، مضيفا أن "هذا التكليف يحملني ثقة مضاعفة وعلينا التعاون جميعاً لإنقاذ بلدنا ممّا يتخبط به".
كما دعا جميع القوى السياسية إلى لحظة مسؤولية تاريخية لاستكمال مسيرة الإنقاذ لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة.
وكان ميقاتي يتولى منصب رئيس وزراء لبنان اعتبارا من 10 سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى 23 مايو/ أيار الماضي، مع ولاية مجلس النواب الجديد، عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 15 من الشهر ذاته.
إذ تُعتبر الحكومة مع بدء أعمال البرلمان الجديد مستقيلة، وتُحصر صلاحيات الوزراء في نطاق تصريف الأعمال الإدارية، وفقا لأحكام الدستور اللبناني.
وهذا التكليف كان متوقعا منذ أيام، وجاء بعد يوم طويل من استشارات نيابية ملزمة في قصر الرئاسة بمنطقة بعبدا شرق العاصمة بيروت.
حيث تنافس ميقاتي مع السياسي نواف سلام الذي شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/ تموز2007 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وحصل الملياردير ميقاتي (66 عاما) على دعم 54 نائبا من أصل 128 يمثلون إجمالي مقاعد مجلس النواب، في حين لم يسم 46 نائبا أحدا، أما سلام فنال 25 صوتا، بينما حصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على صوت واحد.
ويشهد لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
