وقع لبنان ومصر وسوريا اتفاقا لاستيراد الغاز المصري إلى شمالي لبنان عبر الأراضي السورية، ما من شأنه زيادة إمدادات الكهرباء في لبنان الذي يعاني أزمة طاقة حادة وانقطاعات مزمنة.
لا يزال يتعين التوقيع على الاتفاق من البنك الدولي الذي من المفترض أن يمول العملية.
وإلى هذا، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة أيضا إلى تأكيدات أمريكية بأن الدول المعنية لن تكون مستهدفة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وافقت مصر على إمداد لبنان بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء عبر الأردن وسوريا. وأنهى خبراء سوريون ولبنانيون أعمال تجديد خط الأنابيب، الذي كان جاهزا منذ شهور.
وقال فياض إنه سيتم نقل نحو 650 مليون متر مكعب (22.95 مليار قدم مكعبة) من الغاز إلى لبنان عبر خط الأنابيب سنويا إلى محطة كهرباء ديرعمار في الشمال. وأضاف ان الكمية ستؤدي الى إنتاج 450 ميغاواط من الكهرباء، لتضيف أربع ساعات من إمدادات الكهرباء يوميا.
في السياق ذاته، قال فياض إن "الاتفاق الموقع اليوم تتويج للعمل الجاد الذي بدأ قبل تسعة أشهر.. نأمل أن تتم إزالة جميع العقبات من أجل ضمان التمويل من البنك الدولي".
ويخضع النظام السوري لعقوبات أمريكية وغربية.
كجزء من الاتفاق، لن تحصل سوريا على أي نقود لكنها ستأخذ كمية صغيرة من الغاز.
وقال فياض أيضا "نتطلع إلى الحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، وبالتالي فإن دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضروري".
من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة العامة للنفط في سوريا نبيه خرستين إن الاتفاق سيغطي بعض احتياجات لبنان "ونحن في أمس الحاجة إليه".
في يناير/كانون ثان، وقع لبنان اتفاقا لشراء الكهرباء من الأردن عبر سوريا لمساعدة البلد الصغير الواقع في براثن أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث.
بيد أن الاتفاق مع الأردن المتوقع أن يصل إلى 250 ميغاواط من الكهرباء في لبنان يوميا -تكفي لنحو ساعتين من الكهرباء- لم ينفذ بعد.
توفر شركة الكهرباء الحكومية اللبنانية حاليا نحو ساعتين من الكهرباء في اليوم، كجزء من اتفاق مع العراق لتزويد محطتي طاقة بالوقود. وينتهي الاتفاق مع العراق في سبتمبر/ أيلول.
كانت واشنطن قدمت في السابق تطمينات للبنان ومصر بأنها تدعم الجهود الإقليمية لمساعدة لبنان في التعامل مع أزمة الطاقة، بينما تراجع مثل هذه الاتفاقات لضمان عدم فرض عقوبات.
يعتمد معظم سكان لبنان بشكل كبير على مولدات الكهرباء الخاصة باهظة الثمن والملوثة للبيئة. ولم تتمكن الشبكة الوطنية المتقادمة من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، وكان دعم زيت الوقود لشركة الكهرباء الحكومية المحرك الرئيسي للديون الوطنية الهائلة للبلاد.
