طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم شمال العراق توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على إيرادات الإقليم شبه المستقل.
قال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/أيار إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين اند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به"، وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو/أيار.
وأضاف الخطاب أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات. وقال مصدر إن شركات أخرى تلقت خطابا موجها إليها مباشرة من وزير النفط.
ورفضت حكومة إقليم الشمال مرارا حكم المحكمة الاتحادية.
ويشكل الخطاب أول تواصل مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم شمال العراق. وتأتي الخطوة بعد محاولات مستمرة منذ سنوات من الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات الإقليم بما يشمل صدور أحكام من محاكم محلية وتهديدات باللجوء للتحكيم الدولي.
ولم تتضح بالكامل بعد نتائج الخطوة الأحدث، إذ أن الحكومة العراقية الجديدة لا زالت قيد التشكيل على الرغم من مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات.
وقال مستشار قانوني لوزارة النفط العراقية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن لجنة حكومية مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة النفط بينهم الوزير وشركة النفط الوطنية العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ستجري مراجعة للعقود.
وأضاف المستشار أن الهدف من ذلك هو توقيع عقود في النهاية مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان.
ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم شمال العراق، من بينها جينيل إنرجي وشيفرون وجلف كيستون وكذلك كليري جوتليب التعليق. ولم ترد بعد وزارة النفط العراقية وشركة (دي.إن.أو) للنفط والغاز على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول في وزارة النفط إن الوزارة لم تتلق بعد ردودا من الشركات المعنية وإن لم يصلها رد فستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأخبر أحد ممثلي شركات النفط رويترز بأن شركات النفط الأجنبية لن تتواصل على الأرجح مع بغداد بشكل مباشر دون التنسيق مع حكومة شمال العراق.
