أدان الأردن، الخميس، مصادقة إسرائيل على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية، وهدم عدد من منازل الفلسطينيين في مسافر يطا (جنوب) وتهجير سكانها.
جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية هيثم أبو الفول، والذي اعتبر فيه بأن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم "خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقال البيان إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي "ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".
وأضاف بأنها "تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي وقت سابق الخميس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية وموقع واللا (خاص)، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة)، صادق الخميس على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة".
وأوضح موقع "والا"، والموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، أنه سيتم بناء الوحدات السكنية في العديد من المستوطنات بالضفة الغربية، ومنها بيتار عليت (جنوب غرب القدس)، وشافوت راحيل (شمال القدس)، وإلكانا (شمال غرب الضفة).
إضافة إلى وحدات أخرى ستبنى في دوليف (شمال غرب رام الله)، ونيجوهوت (غرب الخليل)، وكريات أربع (شرق الخليل)، وشعاري تكفاه (شمال غرب الضفة)، وشمورت عوز وجائون (جنوب بيت لحم).
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
