طالبت فلسطين، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية، بالأراضي المحتلة، وخاصة بعد صدور قرار قضائي، يمهد لتهجير سكان منطقة "مَسافر يطّا" جنوبي الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العدل محمد الشلالدة، بمقر وزارة الإعلام في مدينة رام الله، على خلفية قرار قضائي إسرائيلي يُمهد لترحيل تجمعات فلسطينية جنوبي الضفة الغربية.
وقال الشلالدة: "مطلوب من المدعي العام للجنائية الدولية السيد كريم خان أن يفتح تحقيقا فوريا في هذه الانتهاكات التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن السكان الفلسطينيين في مَسافِر يطّا (تضم تجمعات سكانية متناثرة) "مدنيّون يعيشون على أرض مُثبتة بالوثائق، وإسرائيل اتخذت قرارا بتهجير هؤلاء السكان".
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، رفض التماس مقدم من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مَسافر يطّا جنوب الخليل (جنوب)، ضد قرار إعلانها مناطق إطلاق نار، ما يعني هدمها وتهجير سكانها، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية الفلسطينية.
ومنذ عام 2000، تقدم الجيش الإسرائيلي بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعا، بدعوى أنها مناطق تدريب وإطلاق نار، مدعيا أن المنطقة المقدرة بنحو 35 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) كانت غير مأهولة قبل 1980، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وقال الوزير الفلسطيني إن "هناك أكثر من 700 قرار صدرت عن الأمم المتحدة، وهناك حاجة إلى اجتماع لمجلس الأمن لاتخاذ قرار يقضي بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يؤكد على عدم مشروعية الاستيطان".
وأضاف الشلالدة أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة وتهجيرا قسريا، وهي وفقا لاتفاقية جنيف جريمة حرب، واستنادا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كذلك هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
