أعلن ممثلو خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" السبت، تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية مطالبهم، ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وعدم تصدير النفط.
جاء ذلك في بيان متلفز نقله تلفزيون "المسار" (محلي خاص)؛ ردا على رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان في طبرق (شرق) برئاسة فتحي باشاغا.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات خليفة حفتر.
وقال البيان: "نعلن (ممثلو حفتر في اللجنة العسكرية) تعليق كافة أعمالنا إلى حين تلبية مطالبنا".
وتمثلت المطالب وفق البيان بـ"إيقاف أوجه التعاون مع هذه الحكومة (برئاسة الدبيبة)، ومكوناتها والتي لازالت تعمل معها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة".
ودعا أعضاء اللجنة إلى "إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب".
واتهم البيان، الدبيبة باتخاذه "إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطرا جسيما على الأمن القومي لبلادنا، النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين" وفق تعبيره.
وأوضح أن الدبيبة "لم ينصاع للقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية".
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها عبدالحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق الانتخابات.
ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران المقبل.
وبينما تزداد مخاوف الليبيين من احتمالية حدوث حرب أو استخدام قوتهم (النفط) لتلبية أغراض سياسية، يأملون في أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة تخرج البلاد من أزمتها.
