قدَّم رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، الثلاثاء، استقالة حكومته وهي الرابعة خلال عامين ونصف العام، فيما قال البرلمان إن "القيادة السياسية ستتخذ القرار المناسب".
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، "رفع رئيس الوزراء استقالة الحكومة خلال استقبال ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح له، بقصر بيان في محافظة حولي (جنوب العاصمة)".
ولم تذكر الوكالة الرسمية تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.
وتأتي الاستقالة بعد أسبوع على جلسة استجواب برلماني لرئيس الحكومة انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ"عدم التعاون مع الحكومة".
كما أن الاستقالة تأتي عشية انعقاد جلسة برلمانية للتصويت على طلب "عدم التعاون مع الحكومة" الأربعاء، بحسب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم.
وقُدم الاستجواب البرلماني لرئيس الحكومة إثر اتهامات ينفي صحتها بـ"ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
وفي وقت لاحق الثلاثاء، أفاد الغانم، في بيان، بأنه "أُبلغ رسميا بتقديم رئيس مجلس الوزراء والحكومة استقالتهم إلى ولي العهد".
وأضاف: "أُبلغت باعتذار الحكومة عن (عدم) حضور جلسة مجلس الأمة".
وتابع: "الاستقالة الآن تحت نظر القيادة السياسية، وجميعنا واثقون بأنها ستتخذ القرار المناسب الذي فيه مصلحة البلاد والعباد، وبناء عليه لن تكون هناك جلسة لمجلس الأمة غدا (الأربعاء)".
وجرى تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد بتشكيل الحكومة أربع مرات خلال عامين ونصف العام.
والمرة الأولى كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والثانية في ديسمبر/كانون الأول 2020، والثالثة في مارس/ آذار 2021 والرابعة في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقبل هذه الاستقالة الرابعة تقدمت الحكومة بطلب إعفائها من مهامها ثلاث مرات.
والمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الثاني 2020، والثانية في يناير/ كانون الثاني 2021، والثالثة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وبعضها مرتبط باستجوابات برلمانية، وفق رصد الأناضول.
وتأتي استقالة الحكومة بعد أقل من شهرين على استقالة وزيري الدفاع حمد العلي والداخلية أحمد المنصور، في 16 فبراير/ شباط الماضي، اعتراضا على ما اعتبرا أنه "تعسف" من النواب في استخدام أداة الاستجواب.
ووفق رصد للأناضول، استقالت 11 حكومة فضلا عن استقالة وإعفاء 16 وزيرا جراء 128 استجوابا منذ عام 1985.
