قدمت منظمات حقوقية إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد "أدلة إضافية" على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017 ضد الممدنيين المحاصرين.
وقالت المنظمات غير الحكومية وهي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، في بيان مشترك إنها قدمت هذه المستندات "في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون".
وأوضح البيان أن هذه الأدلة تتضمن "مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين".
وذكرت المنظمات في بيانها بأنه في 4 نيسان/أبريل 2017 وقع "الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، استخدم فيه النظام السوري غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة".
وأضافت أنه في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل تصادف "الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات".
وبحسب البيان فإن "خان شيخون ودوما لم تكونا أول موقعين تستخدم النظام السوري فيهما مواد كيماوية سامة ضد المواطنين، إذ سبق أن استخدمتها في الغوطة في آب/أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص".
ولفت البيان إلى أنه "في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛ تولى كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في آب/أغسطس 2013 وخان شيخون عام 2017، لعرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقيات جنائية".
ونقل البيان عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا "يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم".
أما عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، فقالت في البيان إن "فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل النظام السوري الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى".
