شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، ومدينة ودمدني، مظاهرات ليلية مطالبة بالحكم المدني، فيما دعت تنسيقيات مقاومة أخرى لمظاهرات، الإثنين.
وخرج عشرات المتظاهرين، مساء الأحد، في عدد من أحياء مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم، وبحري، وأم درمان، مرددين هتافات تنادي بـ"مدنية الدولة".
وردد المحتجون هتافات "السلطة سلطة الشعب.. والعسكر للثنكنات"، و"الجنجويد ينحل (المليشيات تحل)"، و"الشعب أقوى والردة المستحيلة".
وفي مدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة (وسط) خرج العشرات في عدة أحياء مطالبين "بمدنية كاملة للدولة"، وفق تنسيقية لجان مقاومة المدنية.
ونشرت لجان مقاومة" ود مدني " على صفحتها عبر موقع التواصل "فيسبوك" فيديوهات للمظاهرات الليلة بالمدنية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
من جانبها دعت تنسقية لجان مقاومة الخرطوم للمشاركة في "مليونية الإثنين 21 مارس/ آذار" تحت شعار "استرداد كرامة المعلمين"، مؤكدة أنها ستتجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وقالت التنسيقية في بيان إن "مليونية 21 مارس لاسترداد كرامة المعلمين تجدد عهدنا بالشوارع التي عرفتنا وخبرناها، يحدونا هتافنا نحو القصر الرئاسي".
كما أعلنت لجان مقاومة مدينتي كسلا (شرق) ومدني (وسط) وبورتسودان(ِشرق) للخروج في تلك المظاهرات.
بدورها أعلنت لجنة المعلمين السودانيين (نقابية) عن ترحيبها بتلك "المليونية"، مؤكدة مشاركتها فيها.
وقالت في بيان "سنكون حضورا في هذه المواكب التي دعت لها لجان المقاومة، ونناشد المعلمين بالمشاركة الفعالة".
والإثنين الماضي، كانت "لجنة المعلمين" قد أعلنت أن "معلمي مدرسة نيالا في بولاية جنوب دارفور (غرب)، تعرضوا للضرب داخل مدرستهم من قبل قوات الأمن.
ووقع الاعتداء، وفق اللجنة، خلال تظاهر طلاب أمام المدرسة ضمن احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني كامل" في البلاد.
وفي اليوم التالي، أعلنت الشرطة، في بيان، متابعة "التحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة في حادثة تعرض معلمين للضرب".
وقبل إجراءات 25 أكتوبر ، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
