المجلس الرئاسي الليبي يبحث سبل دعم المبادرة الأممية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الأربعاء، مع سفراء عرب وغربيين ومسؤولة أممية سبل دعم مبادرة الأمم المتحدة لوضع حد للانسداد السياسي.

وقالت متحدثة المجلس نجوى وهيبة إن "المباحثات (في العاصمة طرابلس) ضمت سفراء الدول الـ18 التي دعمت مؤتمري برلين (حول ليبيا) الأول (2020) والثاني (2021)، باعتباره المسار الذي حظي بتوافق دولي".

وهذه الدول، وفق وهيبة، هي: تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والإمارات وقطر وتونس والمغرب والجزائر وإيطاليا واليونان وألمانيا، والكونغو، وإسبانيا، وفرنسا، ومالطا، وروسيا، وهولندا.

فيما شارك كل من مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، خوسيه ساباديل، عبر اتصال مرئي، بحسب المصدر.

وأوضحت وهيبة أن المحادثات تركزت حول "سبل دعم مبادرة وليامز بشأن إعداد قاعدة دستورية توافقية (لإجراء الانتخابات)".

بدورها نقلت "منصة الرئيس" على "فيسبوك" عن المنفي قوله، إن "الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف".

وأكد المنفي وفق المنصة الخاصة به، أن المجلس الرئاسي "لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو لأي صدام مسلح وأن المجلس ملتزم بالعمل مع كل الأطراف".

وجدد ترحيبه "بمبادرة وليامز ودعمه لها "في إشارة لمقترحها القاضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية "توافقية " تعقد على إثرها انتخابات في أقرب الآجال.

بدورها أشادت وليامز، بحسب ذات المصدر "بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام والعمل المتواصل على ملف المصالحة ".

كما عبرت عن "امتنانها لدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها " بحسب المنصة التي أكدت تأييد وليامز "لما جاء في حديث المنفي ونائبه حول عدم السماح بالعودة للصدام المسلح أو انقسام المؤسسات وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والإسراع بإجراء الانتخابية ".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلنت وليامز في 4 مارس/ آذار الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات "في أقرب وقت".

وجاءت المبادرة بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية، إثر تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي.