أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن ارتفاع أسعار القمح الذي تسببت به الحرب في أوكرانيا سيزيد من كلفة الواردات بمقدار 12 إلى 15 مليار جنيه (770 إلى 960 مليون دولار)، في ميزانية العام الجاري.
وردت تصريحات الوزير المصري، لتلفزيون "الشرق من بلومبرغ" (التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام).
وتبدا السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة للبلاد.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي، قرابة 22 مليون طن سنويا.
وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.
وتطرق الوزير المصري إلى تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، قائلا، إن "هذا التخارج متوقع.. ونحن نتعامل مع هذا الواقع".
وتبلغ استثمارات الأجانب في الأذون المصرية قرابة 20.5 مليار دولار، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن الأجانب تخارجوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بمقدار 3 مليارات دولار.
