أفادت الأمم المتحدة بوقوع "أعمال ترهيب" بحق أعضاء في مجلس النواب الليبي قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، التي عقدت الثلاثاء وانتخب فيها فتحي باشاغا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق)، منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
ومساء الأربعاء أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، عن قلقه من التقارير التي تفيد بأن تصويت الثلاثاء في مجلس النواب "لم يرقَ إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل انعقاد الجلسة".
وحول ما ورد في بيان غوتيريش بشأن أعمال الترهيب، قال دوجاريك: "نعم، كانت هذه معلومات شعر زملاؤنا على الأرض في ليبيا بأنه تم التحقق منها بما يكفي بحيث يمكنهم التعبير عنها علنًا".
ولم يوضح المتحدث الأممي تفاصيل أكثر حول طبيعة الترهيب، أو الجهات التي مارسته.
جدير بالذكر أنه بعد منح الثقة لحكومة باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
وقالت الحكومة، في بيان آخر، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوماً ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون".
وجاء بيان حكومة الدبيبة بعد إعلان "باشاغا"، في كلمة متلفزة الثلاثاء، أن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مؤكدا أهمية "المصالحة"، ومشدداً على أن حكومته "لم تأتِ للانتقام".
