أدى وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بطبرق (شرق).
ووفق التلفزيون الرسمي في ليبيا، "أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية، بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 92 صوتا، من إجمالي 166 نائبا".
وقال باشاغا بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بطبرق، إن حكومته "ستباشر بدراسات كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون".
وأضاف: "سنعمل سوياً لتحقيق المصالحة والعدالة ولم نصل لهذه الأهداف إلا بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى والمجلس الرئاسي وسنعمل بكل عزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية".
وتابع: "في هذا اليوم التاريخي تجسدت الإرادة الوطنية في تحديد مصيرنا وغلبنا المصلحة الوطنية على المصالح الوطنية".
وأدان باشاغا "حالة التصعيد غير المبرر حيث تم غلق الأجواء لمنع وصول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وكذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على بعض الوزراء".
وعلى صعيد مواز، طالب مجلس النواب بطبرق، في بيان، حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس.
وأدان البيان "اختطاف وزراء الحكومة الجديدة وإغلاق المجال الجوي وإغلاق الطريق الساحلي (الرابط بين شرق وغرب البلاد)"، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الوزراء والنواب.
والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق) منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وقال باشاغا، في كلمة متلفزة الثلاثاء، إن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مؤكدا أهمية "المصالحة"، ومشددا على أن حكومته "لم تأت للانتقام".
وعقب ذلك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وقالت الحكومة، في بيان لاحق، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق صحيح القانون".
وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
