اعتبر راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، الخميس، أن "إلغاء الدستور من قبل الرئيس قيس سعيد يمثل تهديدا للمجتمع للتونسي".
جاء ذلك في تصريح بمناسبة الاحتفال بمرور ثماني سنوات عن صدور "دستور 2014"، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وقال الغنوشي، وهو رئيس حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية): "أن يأتي شخص مهما كانت قيمته (في إشارة إلى الرئيس سعيد)، ويشطب بجرة قلم هذا الدستور فإن ذلك يمثل تهديدا للمجتمع التونسي باعتباره (الدستور) رباطا يشد الجميع فإذا انكسر وأهمل فإن المجتمع أصبح في خطر تمزق".
وأضاف: "نحتفل اليوم لنذكر التونسيين بهذا المصدر (الدستور) وهذه المرجعية وبضرورة الانتماء إليها والالتزام بها، باعتبارها الأرضية المشتركة بين كل التونسيين".
وأكد الغنوشي أن "دستور الثورة وهو المرجع الأساسي للدولة التونسية وهو مصدر القانون كما أنه ملزم لكل التونسيين".
وأضاف: "صوّت على الدستور 94 بالمئة من نواب المجلس الوطني التأسيسي، وهو أول برلمان للثورة أعد لهذا الدستور، وخضع لمشاورات شعبية ومجتمع مدني وسياسي واستفادة من خبراء دوليين".
وأردف: "الشعب التونسي ما زال متمسكا بدستوره وهو المصدر الأعلى للقانون (..) صحيح أنه قابل للتغير دون شك ولكن بالأدوات الدستورية المنصوص عليها فيه".
وشدد الغنوشي على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.
يذكر أن سعيد أكد في أكثر من مناسبة، أن إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
وفي 25 يوليو الماضي، فرض سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والشعبية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى، وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
