طالب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الثلاثاء، بفتح تحقيق في حادثة اعتراض قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، وذلك للمرة الثالثة من نوعها منذ نحو شهر.
ووفق وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، فاعتبر مولوي أن الحادثة تعد انتهاكا لعمل الجنود المكلفين بحفظ السلام، وتأمين الاستقرار في الجنوب، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت أن الوزير تابع الحادثة التي اسفرت عن جرح أحد الجنود، وسرقة أغراض القوة، مطالباً القوى الأمنية بفتح تحقيق عاجل.
ويوم أمس أعلن المتحدث باسم يونيفيل أندريا نيننتي في بيان له عن تعرض جنود حفظ السلام لهجوم، أثناء تأديتهم عملهم غربي قرية رامية جنوبي لبنان.
وأضاف أن الجناة (لم يحدد هويتهم) قاموا بتخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض، لافتاً أن القوات المسلحة اللبنانية كانت في مكان الحادث، ولاحقا تمكنت من تهدئة الوضع.
وتعتبر هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها منذ نحو شهر، حيث تعرضت آليات تابعة للقوة الأممية لتخريب وسرقة على أيدي مجهولين جنوبي لبنان، مطلع يناير/ كانون ثان الجاري.
وفي 22 ديسمبر/كانون أول الماضي، اعترض شباب في بلدة شقرا الجنوبية دورية للقوة نفسها، ما أسفر عن صدمها لشابين خلال محاولتها الهروب.
ومن مهام "يونيفيل" مراقبة تطبيق القرار 1701، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على وقف الأعمال العدائية، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضٍ جنوبي لبنان.
