قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن الكساد الكبير الذي يشهده لبنان منذ أزيد من عامين، هو نتيجة تدبير تقوده قيادات النخبة المحلية في البلاد.
وذكر البنك الدولي في تقرير بعنوان "المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير"، أن هذه النخبة في البلاد "تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".
واعتبر أن الأزمة في لبنان واحدة من أشد 10 أزمات، وربما من أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.
وتشهد البلاد، حالة من الانهيار في بيئة جيوسياسية تتسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار، الأمر الذي يزيد من إلحاح الحاجة إلى معالجة هذه الأزمة الحادة.
وزاد التقرير: "حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي يشهده لبنان حالياً، يؤديان إلى انهيار الخدمات العامة الأساسية، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع، بينما تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة".
وقدّر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمئة في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4 بالمئة في 2020.
وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 بالمئة، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا.
وما زالت الفوضى النقدية والمالية تغذي ظروف الأزمة، في ظل نظام تعدد أسعار الصرف الذي أفرز تحديات جسيمة على الاقتصاد؛ واستمر التدهور الحاد لقيمة الليرة اللبنانية في 2021.
وهوى سعر الصرف للسحب النقدي مقابل الدولار، ومتوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي، بنسبة 211 بالمئة و219 بالمئة.
وقدّر التقرير انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وفي الوقت نفسه، يُقدّر أن يبلغ الدين الإجمالي 183 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
