جدّدت مصر المطالبة بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، مشدّدة على أهمية استئناف المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وبين أديس أبابا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان إنّ "مصر تؤكّد حرصها على التوصّل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونياً لاتفاق سدّ النهضة يحقّق المصالح المشتركة".
وأضاف أنّ "مصر تبدي اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حلّ النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولاً لاتفاق عادل و متوازن ومنصف".
وذكّر مدبولي في بيانه بـ"ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل مصدرها الأساسي من النيل الأزرق" الذي ينبع من الهضبة الأثيوبية ويلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم حيث يشكّلان نهر النيل.
ويأتي بيان مدبولي بعيد أيام من بيان أصدره نظيره الإثيوبي أبيي أحمد وقال فيه إنّ "إثيوبيا تعتقد أنّ مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة، دون التسبّب بضرر كبير".
وأضاف أبيي أنّ سدّ النهضة يُعدّ "مثالاً جيداً على مبدأ التعاون (..) ويحمل فوائد عديدة لدولتي المصبّ، السودان ومصر، وكذلك منطقة شرق أفريقيا".
وتطمح إثيوبيا لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار والمتوقّع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تبلغ 6500 ميغاواط.
وفي بيانه قال رئيس الوزراء الأثيوبي إنّه "بدون الكهرباء ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل".
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيل، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في تمّوز/يوليو الماضي أنّها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي نبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الإفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.
