أعلن وزير التربية اللبنانية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء باشر دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد 2022.
جاءت تصريحات الحلبي، في مؤتمر صحفي، عقب أول جلسة حكومية في لبنان منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وتأجلت جلسات الحكومة، نتيجة مقاطعة وزراء حركة أمل وجماعة حزب الله، عقب إصرارهما بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بالتسييس.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن حزب الله وأمل عودة وزرائهما للمشاركة في أعمال الحكومة حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، ومنعا لاتهامهما بالتعطيل.
وأعلن الحلبي عقب انتهاء الجلسة، أن مجلس الوزراء باشر دراسة مشروع قانون موازنة 2022، وستُعقد جلسات يومية بدءا من الغد الثلاثاء، لاستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف الحلبي مجلس الوزراء أقر بنودا لها طابع اجتماعي ومعيشي، إضافة إلى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي بداية الجلسة، رأى الرئيس اللبناني ميشال عون، أن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد.
من جانبه دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التعاون والتحلي بروح المسؤولية، بعيدا عن أية خلافات، وأن تنطلق الحكومة من أن الناس لم تعد تتحمل المشكلات.
وعن الموازنة العامة، أكد وزير المالية يوسف الخليل، أن لا ضرائب جديدة فيها كما أُشيع، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي في الموازنة.
وكانت قيمة الليرة اللبنانية مستقرة طوال أكثر من ربع قرن مقابل الدولار عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت مطلع العام الجاري عند 33 ألف ليرة.
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
