أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" في لبنان.
وقالت الوزارة في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات "استهدفت 3 لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي".
وأشارت إلى أن عقوبات اليوم طالت عادل دياب، وعدنان عياد، وجهاد عدنان عياد.
وأوضحت أن بعض الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من زامبيا مقرا لها.
وبحسب الوزارة، فإن عدنان عياد عضو في "حزب الله" ورجل أعمال يدير شبكة دولية من الشركات مع عادل دياب، ممول الحزب، الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية حديثا.
وأدرجت الوزارة أيضا في قائمة العقوبات نجل عدنان عياد، جهاد، وهو عضو في "حزب الله" ومرتبط بشبكة أعمال والده.
وضمت قائمة الكيانات كلا من شركات "الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة"، و"غولدن غروب البحرية" و"إنشاءات" و"لاند ميتكس المحدودة" و"لاند ميتكس المساهمة".
كما شملت شركات "غولدن غروب للتجارة" و"توب فاشون جى. إم، بي إتش" و"جمول وعياد للصناعة والتجارة"، و"هامر ونائل للإنشاءات" و"حميدكو للاستثمار" (مقرهما زامبيا).
ولفتت الوزارة إلى أن "الميسرين الماليين المرتبطين بحزب الله، مثل عدنان عياد وعادل دياب، عملوا على مساعدته في الحصول على الأموال من خلال شبكات الشركات التي تعمل تحت ستار المؤسسات التجارية المشروعة".
وتابعت أن ذلك يوضح "كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعما لأعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة التي تقوض استقرار الشعب اللبناني وأمنه وسيادته".
ونقل البيان عن وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان إي. نيلسون، قوله: "الوزارة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات (الحزب) التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال (المشروعة)".
والثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إدراج 3 ميسرين ماليين مرتبطين بـ"حزب الله" وشركة سياحية في لبنان على قائمة العقوبات.
وبحسب البيان، فإن الأشخاص الثلاثة المستهدفين هم عادل دياب، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم العلم، إضافة إلى شركتهم "دار السلام" للسياحة والسفر.
وتابع أن شبكة الميسرين الماليين هذه ساعدت "حزب الله" على استغلال الموارد المالية للبنان والتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويعاني لبنان، منذ عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
