أعلن المصرف المركزي الليبي أنه بدأ عملية لإعادة التوحيد بعد انقسامه لسنوات بسبب الحرب في البلاد.
قال المصرف في بيان الجمعة إن توحيد مؤسسات البنك سيتم على مراحل. وتأتي الخطوة بعد تأجيل الانتخابات في البلاد الشهر الماضي، ما يلقي بظلال من الشك على انتقالها إلى الديمقراطية.
غرقت ليبيا في دوامة من الفوضى بعد انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي عام 2011 وقسمت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والغنية بالنفط بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس وميليشيا حفتر.
في عام 2020، أدى وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة انتقالية كان من المفترض أن تشرف على البلاد حتى الانتخابات الوطنية في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي. لكن نواب البرلمان فشلوا في الاتفاق على قوانين الانتخابات أو المرشحين المؤهلين للترشح، وقرروا تأجيل التصويت.
مصرف ليبيا المركزي مستودع لمليارات الدولارات التي تدرها عائدات النفط سنويا وكذلك الاحتياطيات الأجنبية. في عام 2014، انقسم المصرف على أسس سياسية بسبب نشاط حفتر الانفصالي. لا يزال المقر الرئيسي للمصرف المعترف به دوليا في طرابلس، في حين تم إنشاء فرع شرقي متحالف مع الانقلابي خليفة حفتر في بنغازي. في ظل الحكومة الانتقالية، لا يزال التوتر قائما حول كيفية توزيع ثروة البلاد من الوقود الأحفوري.
أصدر المصرف المركزي يوم الخميس صورا لمحافظه في طرابلس الصادق الكبير مع علي الهبري، الذي يرأس الفرع الشرقي، أثناء جلوسهما للتوقيع على اتفاق الوحدة. وذكر بيان المصرف أنه تم التعاقد مع شركة ديلويت للمحاسبة ومقرها لندن للإشراف على تلك العملية.
