أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، أن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر" عن مرسوم الرئيس قيس سعيّد، بوضع حد لامتيازاتهم.
ومساء الأربعاء، أصدر الرئيس سعيّد مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
وأوضح رئيس المجلس يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" (خاصة): "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء".
وأفاد بأن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".
وأردف: "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي (..) القاضي بوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس".
وبين أن "الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، وأنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".
مؤخرا، ساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية حول "استقلالية القضاء"، سيما على ضوء تصريحات للرئيس سعيّد، بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة، ومستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيّد إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
