بأجور لا تساوي في حدها الأدنى قيمة 10 دولارات، يواجه السودانيون وضعاً اقتصادياً متردياً للغاية.
وسط تقلبات سياسية واقتصادية يعيشها السودان، تسود حالة من الإحباط في الشارع المحلي بسبب انهيار منظومة الأجور مقابل الارتفاع المستمر للسلع الاستهلاكية والخدمات.
ومطلع العام الجاري، طبق السودان زيادة غير معلنة في تعرفة الكهرباء بنسبة 484 بالمئة لكل القطاعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية.
ولم تقابل هذه الزيادة بتطبيق فعلي لزيادة الأجور، بسبب عدم إجازة موازنة العام الجاري على خلفية الأحداث السياسية بالبلاد، بعد إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين أول الماضي حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة.
وواجه الإعلان ردود فعل شعبية واحتجاجات مستمرة في الشارع السوداني، رافضا لهذه الإجراءات باعتبارها انقلابا على الحكومة المدنية.
** زيادة الأجور والغلاء
وفي 2020، طبقت الحكومة الانتقالية زيادة في أجور العاملين بالدولة بنسبة 569 بالمئة من 425 جنيها (1.2 دولارا وفي الأسعار الحالية) إلى 3000 جنيه (7 دولارات).
ونقلت وسائل إعلامية مختلفة عن وجود زيادة في الحد الأدنى للأجور في موازنة العام الجاري، الى 33000 جنيه (78 دولار) لمجابهة التأثيرات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها السودان خلال العامين الماضيين.
وبدأت سلسلة الإجراءات منذ 2020، بعد توقيع الخرطوم على برنامج المراقبة مع البنك الدولي.
وفي أكتوبر 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية.
والعام الماضي، قررت الحكومة السودانية تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية؛ تبع ذلك تحرير الوقود والدولار الجمركي.
والشهر الماضي، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عن زيادة في الأجور للعاملين بالدولة خلال الموازنة المقبلة.
وأكد أن "الزيادة ستكون حقيقية لن تبلعها السوق، والوزارة لن تلجأ إلى الاستدانة من البنك المركزي، أو طباعة الورق كما كان يحدث في عهد النظام السابق، ما أضر بالاقتصاد الوطني".
** موظفون يعانون
تقول موظفة بإحدى الوزارات الحكومية -فضلت حجب هويتها- إن" الأجور الحالية أصبحت عاجزة عن تلبية حاجات يومين من أيام الشهر".
وأضافت في حديثها مع الأناضول: "مرتبي لا يتجاوز 12 ألف جنيه (38 دولار).. كيف يمكن أن يوفي بالتزاماتي وسط ارتفاع الأسعار المستمر والتضخم الذي يتجاوز 300 بالمئة".
وسجل معدل التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي 339.58 بالمئة، مقارنة مع 350.84 بالمئة في أكتوبر السابق له.
وتتفق الموظفة بالقطاع الخاص، إيمان أحمد مع رأي سابقتها، وأشارت إلى ضعف الأجور في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
وأوضحت لالأناضول أنها تعمل في ثلاثة أماكن لتغطية احتياجاتها، لافتة إلى أنه كلما ارتفعت الأجور ارتفعت الأسعار بصورة موازية.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير، أن الأجور القائمة حاليا لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.. "معدلات التضخم المتصاعدة تؤكد على أن الأجور الحالية لا تلبي سوى 10 بالمئة من متطلبات المعيشة".
وأضاف في حديث مع الأناضول أن قيمة الأجور الحالية تآكلت، على خلفية معدلات التضخم العالية وضعف قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
(السعر التأشيري للدولار =425 جنيها)
