دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الأطراف السودانية إلى التوافق والحوار حتى يكون هناك مخرج وتحرك مناسب لفترة انتقالية تشهد في نهايتها إجراء انتخابات.
جاء ذلك في جلسة حوار مع وسائل إعلام أجنبية، بمنتدى "شباب العالم" الذي اختتم أعماله بشرم الشيخ الخميس، نقلتها قناة "النيل" للأخبار ووكالة الأنباء المصريتان (رسميتان).
وقال السيسي، إن "الأوضاع في السودان تحتاج إلى توافق وحوار بين كل الأطراف والقوى حتى يكون هناك مخرج، وتحرك مناسب لفترة انتقالية تشهد بنهايتها انتخابات".
وشدد على "دعم مصر للاتفاق بين جميع الأطراف على خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات تعبر عن الشعب السوداني".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وبشأن سد "النهضة" الإثيوبي المتوقفة المفاوضات بشأنه منذ شهور، جدد السيسي دعوة أديس أبابا، إلى "عقد اتفاق ملزم".
وأكد على "ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد يراعي شواغل مصر (في كيفية ملء وتشغيل السد)"، في ظل وصولها لمرحلة الفقر المائي.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".
وردا على أسئلة بشأن الملف الحقوقي المصري قال السيسي، أن بلاده "دولة قانون، وحرية الرأي والتعبير مكفولة ومستعد لتقبل أي نقد حقيقي معني بتقدم الدولة".
واقترح السيسي أن "يقوم مجموعة من الشباب المتواجدين بالمنتدى ويحصلون على ما يطرح من بيانات عن السياسيين بالسجون والاختفاء القسري ويعلنون خلال أسبوع وحتى 3 أشهر حقيقة ما يحدث".
وأشار إلى أن "تلك البيانات تكون أحيانا غير دقيقة وموضوعاتها تطرح غير كاملة"، لافتا إلى أن مصر "لديها شعب يريد أن يعيش وينمو ويكبر مثلما أصبح الآخرين ولا يجب أن يتم إعاقته بهذا الكلام".
وتواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية بشأن حبس المعارضين وتراجع الحقوق والحريات العامة، غير أنها أكدت مرارا احترامها للقانون والدستور فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات.
