ليبيا.. اتحاد المجالس العسكرية يؤكد دعمه للجيش والمصالحة

أكد اتحاد المجالس العسكرية في ليبيا، الإثنين، دعمه لمؤسسة الجيش والمصالحة الوطنية، ورفضه لـ"جميع الصراعات والنزاعات ذات الطابع الجهوي والقبلي".

والاتحاد (غير رسمي) تأسس إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، وكان لقادته دور بارز في الإطاحة بحكم معمر القذافي آنذاك.

وعقب اجتماع له في مدينة جادو (غرب)، أكد الاتحاد في بيان "دعم مؤسسة الجيش المتمثلة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة".

وأعلن عن "تشكيل لجنة للتواصل مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والمؤسسات ذات العلاقة".

ولسنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، حيث قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وتابع اتحاد المجالس العسكرية: "نعلن رفضنا الكامل لجميع الصراعات والنزاعات ذات الطابع الجهوي والقبلي".

وشدد على "ضرورة التجسيد الفوري للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية (...) نؤكد التزامنا الكامل بالمحافظة على مبادئ ثورة 17 فبراير"، بحسب البيان.

ووفق مراسل الأناضول فإن اجتماع اتحاد المجالس العسكرية يهدف إلى توحيدها وإيجاد قاعدة سياسية لها.

وفي حديث للأناضول، قال أحمد يخلف، رئيس المجلس العسكري جادو: "نعيد النواة الرئيسية والأساسية التي قامت بها ثورة 17 فبراير وهي المجالس العسكرية".

وأضاف: "سنتخذ خطوات تشمل التواصل مع رئيس الدولة ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان".

وأردف: "نحن جئنا من كل ليبيا من أجل إنشاء كيان لحماية الثوار، يجب أن يكون للثوار جسم يحميهم، ونحن مع الدولة الليبية وأنصح أي مجموعة بأن تحتكم للمجالس العسكرية".

بدوره، أفاد عادل العروسي، أحد ثوار مدينة الزاوية للأناضول: "جئنا إلى مدينة جادو بهدف لم شمل الإخوة وإرسال رسالة لكافة ربوع البلاد، بأننا لا نطالب بالسلطة أو الحكم، بل نسعى لإقامة الدولة المدنية والعدل والقانون والمؤسسات".

ويأتي هذا الاجتماع عقب تأجيل انتخابات رئاسية كان مقررا أن تشهدها البلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خطة ترعاها الأمم المتحدة.

لكن قبل يومين من الانتخابات، أعلنت المفوضية تعذر إجرائها، وذلك في ظل خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء الصراع في بلدهم الغني بالنفط.