منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدعو نظام الأسد للرد على أسئلتها حول برنامجه الكيميائي

دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح النظام السوري للإجابة على 20 مسألة غير محسومة من أصل 24 حول ادعائه التخلص من ترسانته من السلاح الكيميائي.

جاء ذلك في إفادة قدمتها ايزومي ناكاميتسو، الأربعاء، في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التقرير الشهري التاسع والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من البرنامج الكيميائي للنظام السوري.

وأضافت ناكاميتسو أن النظام السوري لم يلتزم بشكل كامل بقرار المجلس رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2013، انضم النظام السوري إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي الشهر نفسه اعتمد المجلس القرار 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية ومجزرة ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد بسلام كيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق قبل شهر من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات تطالب بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام عمد إلى قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.

وتنص المادة 21 من القرار 2118 على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ووفق ناكاميتسو "لم تُحَلَّ سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ24 غير المحسومة، التي فتحها فريق التقييم الأممي منذ عام 2014".

وأردفت: "لا تزال 20 مسألة غير محسومة، وقد خَلُص فريق التقييم إلى أن التوضيحات التي قدّمتها اللجنة الوطنية السورية غير مقبولة من الناحية العلمية".

وتابعت: "نشعر بالقلق من مضمون هذه المسائل غير المحسومة، وبينها عدم الإعلان عن بحوث وعن إنتاج و/أو تهيئة كميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، وكميات ذات شأن من عوامل الحرب الكيميائية أو السلائف والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقّق من مآلها".

وزادت بأن "النظام السوري لم يقدم ردودا حول طلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول طبيعة الضرر الذي وقع أثناء هجوم في يونيو/ حزيران 2021 لحق بمرفق عسكري يضم أسلحة كيميائية، كما لم تتلق المنظمة ردا بشأن حادث دوما الكيميائي عام 2018".

وتابعت: "أدعو الجمهورية السورية إلى الرد على هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن".

واستدركت: "لكن يؤسفني أن أبلغكم بأن الأمانة الفنية للمنظمة غير قادرة علي إيفاد فريقها إلى سوريا بسبب رفض دمشق إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء الفريق".

وحثت النظام السوري على "الامتثال للقرار رقم 2118 من خلال السماح بوصول فوري وبدون عوائق للموظفين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".