تعليقاً على إضراب القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري عن الطعام، اكتفى الرئيس التونسي قيس سعيّد بالقول: "إن كان يريد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر".
جاء ذلك في مستهل اجتماعه مع مجلس الوزراء بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق مقطع مصور للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك.
وقال سعيد: "الذي يضرب عن الطعام هو حر، رغم أننا وفرنا له كل الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه، ووفرنا له طاقما طبيا، وأكثر من ذلك مكنّا عائلته من أن تبقى معه في المستشفى".
وأضاف: "لا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من عدد الأشخاص المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية (..) ليس هناك أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون أو الدستور".
وتابع: "ما يحدث اليوم سواء في الداخل أو الخارج غير مقبول على الإطلاق (..) نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو يتبنى آراءنا، لم نلزم أحدا بأي شيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون".
والأحد نقلت السلطات التونسية، نور الدين البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت؛ إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام؛ رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
والأربعاء، حذر حاتم غضون، الطبيب المشرف على علاج البحيري، رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى، من أنه يعاني من بداية "قصور كلوي"، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام والماء والدواء منذ أيام.
وأعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الإثنين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
