بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم براين شوكان الأوضاع في بلاده.
وذكر بيان لمجلس السيادة أن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان الذي يشغل أيضا منصب قائد الجيش، تنصلا من تسليم السلطة للمدنيين كما كان متفق عليه، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ونقل البيان عن البرهان قوله، إن "أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تُلبي تطلعات الشعب السوداني".
وشدد على "ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية".
وأكد البرهان "حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الانتقالية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين".
من جانبه دعا شوكان، وفق البيان، إلى "ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية".
والأحد طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتونتي بلينكن في بيان نشره موقع الوزارة على تويتر، قوات الأمن السودانية بـ"وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
والأحد، أعلن حمدوك، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال ورد الأمانة للشعب السوداني".
وقبل الاستقالة وقع حمدوك مع البرهان اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
واعتبرت قوى سياسية سودانية في حينه، أن الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" (في إشارة لإجراءات البرهان) وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
واعتبر البرهان الإجراءات التي اتخذها "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات لاحقة "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".
