أعلن المكتب السياسي لحركة "حماس" بدء تحرك واسع لمواجهة قرار بريطانيا حظر الحركة واعتبارها "إرهابية" وعزله.
وقال إسماعيل هنية، في بيان السبت إن القرار البريطاني "عديم الجدوى أو التأثير" على حركته وعلى نضال الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته"، لافتا إلى أن الجهود تتواصل من أجل قطع الطريق على استفادة إسرائيل منه، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.
ووصف هنية القرار البريطاني بـ"الاعتداء الجديد" على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعده "خطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال".
واعتبر أن "حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة".
وأكد أن "القرار لن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وإن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة".
كما اعتبر هنية أن "القرار يتعارض مع القانون الدولي وحق الفلسطينيين في المقاومة والنضال من أجل الحرية والاستقلال".
وأضاف أن "صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول قواه المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه".
وأكد أن "شرعية حركة حماس تستمدها من الشعب، ومن أمتنا وأحرار العالم، ومن نضالنا الوطني".
وأوضح أن "القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال، لن تجد أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار الداعمين للحق الفلسطيني".
والجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" "منظمة إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.
وقالت باتيل في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".
وأدانت الخارجية الفلسطينية الخطوة البريطانية، معتبرة إياه "اعتداء غير مبرر" على الشعب الفلسطيني و"رضوخا للضغط الإسرائيلي".
كما أدانت الخطوة فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
أيضا أدانت "هيئة علماء المسلمين" في العراق الخطوة، وقالت في بيان إنه "يأتي في سياق السياسة البريطانية المعهودة في التضييق على الشعوب الحرة، ومنها الشعب الفلسطيني؛ لإجباره على الرضوخ للأمر الواقع والقبول بقرارات المحتل".
