طالب أكبر حزب إسلامي في الجزائر فرنسا بالاعتذار لكافة الشعب الجزائري على الجرائم التي ارتكبتها في البلاد وتعويضهم.
جاء ذلك في تصريحات السبت، لرئيس حركة "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري خلال تجمع للحملة الدعائية للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها السبت القادم بولاية البيض (جنوب غرب).
وقال مقري: "نحن أبناء الاستقلال (عن الاستعمار الفرنسي) لن ننسى التاريخ وسننقله للأجيال وسنتحدث عن جرائم فرنسا".
وأضاف: "عندما أساء ماكرون للتاريخ الجزائري أراد خدمة اليمين المتطرف في فرنسا، لكن ستنقلب عليهم الدائرة وستفشل كل مخططاتهم".
والشهر الماضي، اتهم ماكرون، في تصريحات صحفية، السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة" لفرنسا.
وطعن ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830- 1962)؛ وتساءل: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
ووفق مقري، فإن فرنسا "احتقرت الحركي (جزائريون خانوا ثورة التحرير وقاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي) بعد الاستقلال وجعلتهم في الدرجة الثانية واعتقلتهم في المحتشدات، واليوم تريد الاعتذار لهم".
وشدد على أن فرنسا "يجب أن تعتذر لكل الجزائريين على جرائمها وتعوضهم وسنلاحقها حتى يتحقق ذلك".
وشرعت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، الخميس الماضي، في مناقشة مشروع قانون "اعتذار وتعويض" الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية (1954ـ1962).
وأوضح مقري، أن الحركة "قامت بواجبها لإصدار قانون تجريم الاستعمار عبر نوابها في البرلمان، وأشركت جميع الكتل البرلمانية الأخرى".
وختم بالقول: "المسؤولية ملقاة على المسؤولين وعلى البرلمان لتمريره فمواجهة الكيد الفرنسي المستمر لا يكون بالتصريحات فقط، بل يكون بتجريم الاستعمار وبتعميم اللغة العربية في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين".
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أودع نواب جزائريون لدى رئاسة البرلمان، مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس.
وقال زكريا بلخير، منسق مشروع القانون في تصريح سابق لـ "الأناضول"، إنه "تم إيداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشريعية والبرلمانية في رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعليه توقيع أكثر من 100 نائب (من أصل 407)".
