40 قتيلاً ودعوات إلى تظاهرة مليونية رفضاً للانقلاب في السودان

دعا ناشطون سودانيون معارضون للحكم العسكري الى تظاهرات غداً الأحد فيما ارتفع عدد ضحايا انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر في السودان إلى أربعين.

وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قاد انقلابا في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل كل المدنيين في السلطة تقريبا وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتقت صباح اليوم (السبت) روح الشهيد محمد آدم هارون (16 سنة) متأثراً بجراحه البالغة لإصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17نوفمبر".

وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

ودعا الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السبت الى "تظاهرة مليونية" الأحد.

وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دور محوري خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، الى مجموعة من التجمعات طوال الاسبوع من بينها تظاهرة "مليونية"حاشدة الأحد وتظاهرات مماثلة الخميس.

-"تجاوزات وانتهاكات":

كانت مجموعات صغيرة من المحتجين تجمعت الجمعة بعد الصلاة في عدة أحياء وخصوصا في ضاحية خرطوم بحري (شمال شرق العاصمة) حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الاربعاء.

وأقام المحتجون متاريس في الشوارع لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال تجمع المهنيين إن قوات الأمن "داهمت منازل ومساجد".

ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم "استخدام مفرط للقوة".

وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بـ"محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف "قبل التظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية الى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية".

من جهته، قال الاتحاد الافريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت إنه "يدين بأشد العبارات" العنف الذي وقع الأربعاء.

وطالب موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السلطات ب"إعاده النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي"، في اشارة الى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.

ودعت لجنة حماية الصحافيين الى اطلاق سراح الصحافيين الذين احتجزوا أثناء تغطية التظاهرات بمن فيهم علي فرساب الذي قالت إنه تعرض للضرب كما أطلقت عليه النيران واحتجزته قوات الأمن الاربعاء.

وقال شريف منصور منسق برنامج لحنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط الجمعة إن تعرض فرساب للضرب ولاطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض "مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي".

هذا فيما يؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".

وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله عام 1956.

وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.

كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.