دعا تجمع "المهنيين السودانيين"، الخميس، إلى "عصيان مدني كامل"، تنديدا بمقتل متظاهرين الأربعاء، خلال احتجاجات طالبت بعودة الحكم المدني.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وحث تجمع "المهنيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، عبر بيان، السودانيين على الاعتصام الكامل الخميس.
وأضاف: "فلنعمل على شل الحياة العامة في وجه المجرمين بالمجلس العسكري الانقلابي، بإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس مع عدم الاشتباك مع المليشيات المجرمة، وكذلك مقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم تسديد أي رسوم أو ضرائب".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وأعرب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، عن تمسكه بـ"المواكب (المظاهرات) والإضرابات السياسية والعصيان المدني حتى تمام سقوط الطغاة".
وتابع الحزب، في بيان الخميس، أن "القمع والقتل والترويع الذي ارتكبته القوات الأمنية الأربعاء يزيد جذوة الثورة".
وناشد "كل الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحرة ممارسة كل الضغوط الممكنة على السلطة الانقلابية".
وأردف: "نؤكد أننا ماضون (..) رفقة شعبنا في طريق التحرر من الشمولية واستعادة الشرعية دون تفاوض ولا شراكة ولا مساومة مع الانقلابيين".
وقبل إجراءات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
واتهم تجمع "المهنيين" ما سماها "قوات الانقلاب" بقتل 15 متظاهرا، خلال قمعها مظاهرات الأربعاء.
فيما قالت الشرطة، في بيان الخميس، إنها قامت بتأمين مؤسسات الدولة والمتظاهرين خلال احتجاجات الأربعاء، إلا أنها قوبلت بعنف غير مبرر تجاه عناصرها وسياراتها.
وأضافت أنه "تم حرق سيارة نقل ونهب محتوياتها، فضلا عن إتلاف 3 سيارات دورية شرطة".
وشددت على أنها "استخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع، ولم تستخدم السلاح الناري مطلقا".
وأردفت: "تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في مدينة بحري شمالي الخرطوم (لم تحدد سبب الوفاة)، فضلا عن إصابة 89 من عناصر الشرطة و30 مواطنا نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع".
من جانبها، اتهمت وزارة الإعلام في الحكومة المعزولة، الخميس، الشرطة بـ"الكذب" بشأن تظاهرات الأربعاء بالخرطوم.
وقالت في بيان إن "جهاز الشرطة الذي يكذب، لا يمكن أن يؤتمن على حياة السودانيين" .
وأكد البيان أن عدد القتلى بلغ 15 في تظاهرات الأربعاء بالخرطوم (دون ذكر سبب الوفاة).
