قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، الخميس، إن 39 شخصا على الأقل قتلتهم قوات الأمن السودانية منذ "الانقلاب العسكري" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت باشليت، في بيان، "ندين مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا على يد قوات الأمن في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر".
وأوضحت أن "بين هؤلاء قتل 15 شخصا بالرصاص أمس الأربعاء خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان (غرب)".
وأضافت باشليت: "بعد مناشداتنا المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين، من المخزي تماما استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى أمس ضد المتظاهرين".
واعتبرت أن "إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل يرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت المفوضة الأممية إلى أنه "بحسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات أمس، بينهم 80 أصيبوا بعيارات نارية في أعلى أجسادهم ورؤوسهم".
ولم يصدر تعليق من الخرطوم بشأن البيان الأممي حتى الساعة (15:30 ت.غ)، لكن الشرطة السودانية قالت في بيان الخميس، إنها "قامت بتأمين مؤسسات الدولة والمتظاهرين خلال احتجاجات الأربعاء، إلا أنها قوبلت بعنف غير مبرر تجاه عناصرها وسياراتها"، وأكدت أنها "لم تستخدم السلاح الناري مطلقا".
وأردفت الشرطة: "تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في مدينة بحري شمالي الخرطوم، فضلا عن إصابة 89 من عناصر الشرطة و30 مواطنا نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
