حمّلت اللجنة التحضيرية للمظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات بالعراق رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، مسؤولية ما شهدته العاصمة بغداد من أحداث أسفرت عن ضحايا وإصابات.
والجمعة، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، أصيب خلالها 125 شخصا بينهم 27 من أفراد الأمن، وفق وزارة الصحة العراقية.
فيما قال مصدر طبي عراقي للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن المواجهات تجددت مساء الجمعة، وأسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 15 آخرين، و30 من أفراد الأمن.
وقالت اللجنة في بيان السبت، إن "ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي، لاقى رفضا شعبيا بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات أمس في تسع محافظات بالبلاد".
وأضافت: "غير أن المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي على المحتجين العزل في بغداد".
وحمّلت اللجنة، "الكاظمي وقائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وقائد حماية المنطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري، المسؤولية المباشرة لسقوط العشرات من الضحايا والجرحى لتعاملهم الوحشي مع المحتجين".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السطات العراقية حول بيان اللجنة، غير أن الكاظمي أمر في وقت سابق السبت، بالتحقيق في استخدام قوات الأمن للرصاص الحي ضد المتظاهرين على نتائج الانتخابات.
ويحتج المتظاهرون، ومعظمهم من أنصار فصائل شيعية مسلحة على النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.
والأسبوع الماضي، بدأت مفوضية الانتخابات إعادة فرز أصوات 2000 محطة (مكتب) انتخابية استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.
وتقول المفوضية، في بياناتها اليومية، إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا، دون إعلان النتائج النهائية.
