حركة الاحتجاج في السودان ترفض العودة إلى تقاسم السلطة مع الجيش

رفضت حركة الاحتجاج في السودان مبادرات العودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد انقلاب الشهر الماضي، داعية إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد بدءً من يوم غد الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه زعيم الحزب السياسي الرئيسي في البلاد المجتمع الدولي على زيادة الضغط على الجنرالات لوقف ما وصفه بـ"التصعيد المؤسف".

استولى الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر / تشرين أول، وحل الإدارة الانتقالية واعتقل العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين. وقوبل الانقلاب باحتجاجات دولية واحتجاجات حاشدة في شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.

أدى الاستيلاء على السلطة إلى انقلاب على الانتقال الهش المخطط له في البلاد إلى الحكم الديمقراطي، بعد أكثر من عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير وحكومته.

منذ الانقلاب، سرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، الأمر الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.

قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة ضد البشير، في وقت متأخر الجمعة، إن مبادرات الوساطة التي "تسعى إلى تسوية جديدة" بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها "إعادة إنتاج وتفاقم" أزمة البلاد.

وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة لقيادة العملية الانتقالية.

وتحت شعار: "لا مفاوضات ولا حل وسط ولا تقاسم للسلطة"، دعا تجمع المهنيين السودانيين، المنتشر في جميع أنحاء البلاد، إلى إضرابات وعصيان مدني يومي الأحد والاثنين.

حث الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة، المجتمع الدولي الجمعة على الضغط على الجيش لوقف التصعيد، حيث يواصل الجنرالات بدلا من ذلك تفكيك الحكومة الانتقالية واعتقال القادة المؤيدين للديمقراطية. والأمة هو أكبر حزب سياسي في السودان وله وزراء في الحكومة المخلوعة الآن.

وقال للأسوشيتدبرس: "نحن بحاجة حقا إلى تهيئة الأجواء وتهدئة الأمور حتى نتمكن من الجلوس على الطاولة.. لكن من الواضح أن الفصيل العسكري يواصل خطته ولا توجد جهود لإظهار حسن النية".

كان البرير يشير إلى اعتقال ثلاثة قادة من قوى الحرية والتغيير الخميس، وهو تحالف نشأ من رحم حركة الاحتجاج لعام 2019.

احتجز الجيش الأربعة بعد أن التقوا بمسؤولي الأمم المتحدة الخميس في الخرطوم. كان الاجتماع جزءا من جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف البرير أن جهود الوساطة لم تثمر بعد، وألقى باللوم على الجيش في هذا الفشل.

وحذر من احتمال إراقة الدماء، حيث تصر الحركات الاحتجاجية - بما في ذلك تجمع المهنيين السودانيين وما يسمى بلجان المقاومة- على إبعاد الجيش عن أي حكومة مستقبلية.

وقال "بالنسبة للجيش سيكون من الصعب الخروج من هذا الوضع دون دم في الشوارع، والقوى السياسية لم تقم بدورها لمحاولة إقناع الشوارع ولجان المعارضة والشباب".

وحث المجتمع الدولي على زيادة الضغط على القادة العسكريين لعكس مسار الانقلاب.

وأردف قائلا: "في هذه المراحل الأولية، نأمل أن يواصلوا الضغط القوي. يجب أن يكون هذا الضغط أكثر من مجرد تغريدات. هذا الضغط يحتاج إلى آليات يمكن أن تخلق ضغطا حقيقيا على المكون العسكري".