برلمانيون يمنيون يطالبون الحكومة بسرعة توفير السلاح النوعي للجيش

تقدم 25 عضوا في البرلمان اليمني (من أصل 301) بطلب إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بضرورة التحرك بسرعة لتوفير السلاح والعتاد للجيش "من أية جهة كانت"، لمواجهة الهجوم الحوثي على مدينة مأرب.

وقال الأعضاء في بيان الجمعة، إنهم يتابعون بقلق بالغ التطورات العسكرية الأخيرة للمعركة مع "ميليشيا الحوثي" في هجومها على محافظة مأرب (وسط).

واستغرب البرلمانيون "هذه اللامبالاة تجاه المعركة من الحكومة وعجزها عن تلبية احتياجات الجيش الوطني من العتاد والسلاح والمرتبات".

ودعا البرلمانيون الرئيس اليمني إلى "ضرورة التحرك العاجل لتوفير السلاح والعتاد للجيش الوطني من أية جهة كانت، باعتبار هذا من صميم واجبه ومسؤولياته في هذه اللحظة الفارقة والخطيرة".

وقال البيان إن هذا الطلب "لا يعني الانتقاص من دور التحالف العربي بقيادة السعودية"، مشيرين إلى أن التحالف بذل جهده "ولن ينسى لهم الشعب اليمني دورهم الأخوي".

وأضاف أعضاء البرلمان أن "الجيش يخوض معركة الجمهورية لسنوات بما توفرت له من إمكانيات شحيحة للغاية (..) في ظل رواتب منقطعة وبسلاح لا يمكن مقارنته بسلاح الخصم (الحوثيون) الذي استولى عليه من معسكرات ومخازن الدولة بعد انقلابه المشؤوم قبل نحو سبع سنوات".

وأشار أعضاء البرلمان إلى أن "واجب اللحظة هو توفير سلاح يكفي ويضمن للجيش الوطني حسم المعركة؛ وتحقيق الانتصار".

وكان مراقبون ومحللون انتقدوا التسليح المتواضع للقوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين الذين حصلوا على أسلحة نوعية بينها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، على حد قولهم.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.