فلسطين.. شكوى رسمية  إلى المحكمة الجنائية ضد جرائم إسرائيل بحق صحفيين

أعلنت نقابة فلسطينية، الأربعاء، تقديم شكوى رسمية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة إسرائيليين على ارتكاب جرائم بحق صحفيين فلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين في رام الله، لنقيبها ناصر أبو بكر، بالاشتراك عبر الفيديو كونفرس، مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، وحضور صحفيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية.

وقال أبو بكر خلال المؤتمر، إن الخطوة التي تم اتخاذها بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحفيين، تهدف لـ "محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي لمرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين".

وتابع موضحا: "هناك نصوص قانونية تحكم بالسجن على مرتكبي الجرائم، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها".

ومضى قائلا: "لا يعقل أن تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، فقادته هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم، وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا".

ولفت نقيب الصحفيين إلى أنه "لأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية في رفع قضية ضد الاحتلال".

بدوره، قال ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، إن "الاتحاد كان قد قدم في السابق شكويين منفصلتين حول جرائم إسرائيل بحق الصحفيين، للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة".

وأوضح خلال حديثه في المؤتمر عبر الفيديو كونفرس أن "الأولى قدمت للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والثانية للمقرر الخاص بالإعدام خارج إطار القضاء"

وأشار في سياق حديثه عن الشكوى الأخيرة: "لجأنا إلى محكمة الجنايات الدولية ورفعنا شكوى رسمية حول جرائم وانتهاكات بحق 4 صحفيين فلسطينيين، هم أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى من قطاع غزة، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية من الضفة الغربية".

وشملت الشكوى أيضا، حسب ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين، "استهداف وسائل إعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو الماضي".

واستشهد أبو حسين، ومرتجى برصاص الجيش الإسرائيلي عام 2018، خلال تغطية مسيرات العودة في قطاع غزة، على الحدود إسرائيل.

فيما فقد "عمارنة" عينه اليسرى جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تغطية فعالية قرب مدينة الخليل بالضفة، العام الماضي.

وأصيب "اشتية" برصاصة معدنية في عينه اليسرى في 2015 خلال تغطية مواجهات قرب نابلس، وتسببت بعجز وصلت نسبته 52 بالمائة.

وخلال المؤتمر، وزعت نقابة الصحفيين بيانا كشفت فيه عن توثيقها 700 جريمة وانتهاك منذ بداية 2021، من بينها استشهاد 3 صحفيين، وتدمير 42 مؤسسة ومكتبا إعلاميا بالكامل في غزة، و32 تدميرا جزئيا، و27 استهدافا لمنازل صحفيين.

وأواخر 2014، وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.