كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الأربعاء، عن مخاوف حقيقية لدى المجلس من انتخاب رئيس بدون دستور ينظم شؤون البلاد.
جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاء صحفي جمع المشري وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة مع عدد من الصحفيين والمدونين وناشطين في العاصمة طرابلس.
وقال المشري: "لدينا مخاوف حقيقية من انتخاب رئيس بدون دستور" بسبب احتمالية حدوث انقلاب في ليبيا، دون مزيد من التوضيح.
وأردف "نرفض السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين (أصحاب الرتب العسكرية) بالترشح للانتخابات".
وأضاف: "مجلس النواب لا شرعية له قبل الاتفاق السياسي (الصخيرات عام 2015)، واستمد الشرعية من الاتفاق السياسي"، معتبرا أن البرلمان مختطف اختطافا كاملا من سلطات خارج البلاد، دون تفاصيل.
وبشأن الدور التركي في دعم مدنية الدولة قال المشري: "إن كل الدول غضت الطرف عن هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس عام 2019 إلا تركيا وقطر، فيما اتخذت ألمانيا موقف الحياد، ولولا الدعم التركي لما كنا نرى الآن حديثا عن الانتخابات".
يذكر أن خلافات الانتخابات تهدد انفراجة سياسية شهدتها ليبيا قبل عدة أشهر، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها قيادة البلاد إلى الانتخابات.
من جانبه أعلن نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الاثنين الماضي، مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، وتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات.
