حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري) من "خطر عظيم وكبير" فيما إذا أجريت الانتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لخالد المشري، الاثنين، في الجلسة السبعين للمجلس لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خريطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.
وثمة خلافات حول قانوني إجراء هذه الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر.
وقال المشري: إن "الخطر القادم على الوطن عظيم وكبير في أن تُجرى انتخابات بقوانين مطعون فيها أمام الدائرة (المحكمة) الدستورية"، بحسب مقطع مصور بثته صفحة المجلس على فيسبوك.
وأضاف أن الطعون تخص القوانين الصادرة عن مجلس النواب "وأيضا هناك طعن إداري حول إجراءات المفوضية (مفوضية الانتخابات)".
واعتبر أن قوانين الانتخابات "كتبت ما بين القاهرة وباريس، وبإشراف من أبوظبي، وبالتالي نحن دولة مستقلة، دولة ذات سيادة، ونتمسك باستقلالنا وسيادتنا ونتمسك بقرارات مجلس الأمن".
وعادة ما تنفي هذه العواصم أي تدخل من جانبها في الشأن الداخلي الليبي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
واتهم المشري بعثة الأمم المتحدة بمحاولة تمرير "قوانين معيبة" تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.
واستدرك قائلا إن "رئيس البعثة (يان كوبيش) يحاول جاهدا الامتثال للاتفاق السياسي (الليبي لعام 2015) وقرارات مجلس الأمن، لكن هناك بعض الموظفين في البعثة يحاولون التشويش دائما بأنه لن يحدث توافق، وأن على البعثة أن تستمر في دعم القوانين من رئاسة مجلس النواب والمكتوبة في عواصم دول أخرى".
كما اتهم المشري رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، بـ"بذل جهود مضنية لتمرير هذه القوانين المعيبة، ورفض تمرير قانون الاستفتاء على مشروع الدستور".
وأردف: "نتمسك بحقنا في أن نكون شركاء في صياغة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء على الدستور".
وتهدد الخلافات حول الانتخابات انفراجة سياسية شهدتها ليبيا قبل شهور، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
والاثنين، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي" وتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات.
وأوضح اللافي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، أن مبادرته تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
وتابع: "إن تم ذلك تذهب (التوافقات) إلى مجلس النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي، بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع (24 ديسمبر المقبل).
