أعربت الجزائر، الأحد، عن "عميق أسفها" حيال مضمون قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالبعثة الأممية في إقليم الصحراء "مينورسو"، واصفة إياه بـ"غير المتوازن".
جاء ذلك وفق بيان للخارجية الجزائرية، عقب يومين على قرار مجلس الأمن، بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" عاما إضافيا حتى 31 أكتوبر/ تشرين أول 2022، دون اعتماد مطلب "بوليساريو" بأن يشمل مراقبة حقوق الإنسان، وانسحاب المغرب من معبر كركرات.
وذكر البيان "تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن الذي يفتقر إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن".
وأوضح: "الجزائر تعرب عن تفهمها لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، وتعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز".
ودعت الجزائر "المبعوث الشخصي الجديد (ستافان دي ميستورا) إلى إدراج ولايته في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة تسوية وافق عليها طرفا النزاع (المغرب والبوليساريو) واعتمده مجلس الأمن بالإجماع"، حسب البيان ذاته.
والسبت، اعتبرت جبهة "بوليساريو"، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يعد "نكسة خطيرة كونه تجاهل تماما حالة الحرب الجارية في الإقليم منذ 13 نوفمبر/ تشرين ثان 2020"، وفق تعبيرها.
وسبق ذلك إشادة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الجمعة، بتمديد مهمة بعثة "مينورسو"، وقال في مؤتمر صحفي، إن مجلس الأمن قرر مرة أخرى أن "الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على أساس التوافق".
واعتبر هلال أن اعتماد هذا القرار يأتي في سياق "مفعم بالتفاؤل" لاستئناف العملية السياسية، وذلك إثر تعيين دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا لأمين عام الأمم المتحدة لإقليم الصحراء.
وفي نوفمبر/تشرين ثان 2020، عرقلت عناصر من "بوليساريو" العمل على معبر "الكركرات" بين المغرب وموريتانيا، في إقليم الصحراء، قبل أن يتدخل الجيش المغربي، ويعلن أنه تمت إقامة حزام أمني لتأمين عبور السلع والأفراد.
فيما قالت "بوليساريو"، آنذاك، إن الجيش المغربي فرق متظاهرين احتجوا على تواجد عسكري بهذه المنطقة المنزوعة السلاح.
ويشهد إقليم الصحراء نزاعا بين المغرب و"بوليساريو" منذ إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة عام1975، وتحول إلى مواجهة مسلحة توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب، انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".